- تقدیرنامه یک تولیدکننده: از قطعی برق تا قاچاق قانونی!
- گرههای کور تولید؛ از حسابهای مسدود تا قاچاق بیرویه
- پاداش تولیدکننده: قطعی، مسدودی حساب و برچسب قاچاق!
در برنامه زنده تلویزیونی، علی شاه زیدی، رئیس انجمن لوازم خانگی اصفهان، با طنزی تلخ به انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی و قوانین موجود پرداخت. او با تشکر ظاهری از "برنامهریزی دقیق" برای قطعی برق، مالیات، بیمه و خدمات بانکی، عملاً بر بیبرنامگی و تشدید مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد.
1. طنز تلخ در تقدیر از قطعیها
شاه زیدی با کنایه از "نظم و انضباط" در قطع خدمات از سوی نهادهای زیر تقدیر کرد:
برق: برای قطعی برنامهریزیشده برق.
امور مالیاتی: برای قطع خدمات به تولیدکنندگان به دلیل مشکلات پرداخت بدهیها.
سازمان بیمه: برای محروم کردن کارکنان کارخانهها از خدمات درمانی به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط واحدهای تولیدی.
بانکها: برای مسدود کردن تمامی حسابهای تولیدکنندگان (حتی شخصی) به دنبال برگشت خوردن چکهایشان.
او گفت که اگر این "همه برنامهریزی برای قطع کردن" معکوس شود و برای رفع مشکلات و حمایت به کار گرفته شود، قطعاً میتواند اوضاع را بهبود بخشد.
2. معضل قاچاق و تبعیض علیه تولید داخلی
شاه زیدی به یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان، یعنی قاچاق بیرویه، پرداخت:
قوانین عجیب : قوانینی مانند «ساماندهی مبادلات مرزی» (مصوب سال 1383) و «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» (مصوب اسفند ۱۴۰۲) با ایجاد استثناهای تجاری، راه را برای ورود انبوه کالاهای قاچاق باز کردهاند.
تضاد فاجعهبار: در حالی که یک قاچاقچی با سوءاستفاده از این استثناها، بدون پرداخت هیچیک از حقوق دولتی (مالیات، عوارض، گمرک و...) به راحتی و به عنوان یک فرد "قانونمدار" عمل میکند، یک تولیدکننده داخلی به دلیل یک اشتباه کوچک اداری (مانند فراموشی ثبت در سامانه جامع تجارت و انبارها ) طبق تبصره ۴ ماده ۱۸، کالای خود را "قاچاق" میدانند و با آن برخورد میشود. شاه زیدی این وضعیت را "از عجایب" خواند.
3. درخواست لغو مقررات دستوپاگیر
او به مقررات دیگری مانند "ضابطه بیضابطه بهینهسازی مصارف ارزی" اشاره کرد که بر خلاف قانون بهبود فضای کسبوکار وضع شده و خواستار لغو آن شد، چرا که تنها مانع دیگری بر سر راه تولید داخلی ایجاد میکند.
جمعبندی و تحلیل:
سخنان شاه زیدی تصویری گویا از دوگانگی شکننده و ضد تولید در قوانین و مقررات ترسیم میکند:
از یک سو، تولیدکننده داخلی با کوچکترین خطای اداری با شدیدترین برخوردها (قطع برق، مسدودیت حساب، اعلام قاچاق بودن کالا) مواجه میشود.
از سوی دیگر، قاچاقچیان با پوشش قوانین خاص و استثناهای تجاری، به راحتی و بدون پرداخت هزینه، بازار را اشباع میکنند.
این وضعیت نه تنها عرصه را بر تولید داخلی تنگ کرده، بلکه امیدواری فعالان اقتصادی را برای ادامه کار به شدت کاهش داده است. شاهزیدی با کنایه، امیدوار است که دقت و نظم موجود در "قطع کردن" خدمات، در جهت "اتصال" و "حمایت" به کار گرفته شود.
